عبد الله الوردي يؤكد تراجع معدل الجريمة بالدار البيضاء في 2016

أحيت أسرة الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 16 مايو/ايار 2017، الذكرى 61 لتأسيسها، وهي كانت مناسبة للوقوف على إنجازاتها، وتحية يقظتها العالية، في وقت تسابق فيه دول العالم الزمن لمكافحة الإرهاب، والأعمال التخريبية. وفي هذه المناسبة احتفل أمنيو الدار البيضاء اليوم (الثلاثاء)، بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين، والقضائيين، والديبلوماسيين، في مقدمتهم خالد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات، وحسن مطار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، إلى جانب المسؤولين المغاربة.

وكان ممثلو قنصليات وسفارات مجموعة من الدول، في الموعد، حيث حظيوا باستقبال من طرف والي الأمن عبد الله الوردي.

وتميز  هذا الاحتفال الذي أقيم في مقر ولاية الأمن في شارع الزرقطوني، بإلقاء المسؤولين الأمنيين، كلمات، أجمعت على أهمية الدور الذي يطلع به الجهاز الأمني في الحفاظ على استقرار وأمن المملكة، وأشادت بالعناية الملكية بكل فرد من أسرة الأمن الوطني

وخلال كلمته ،كشف والي أمن الدارالبيضاء، عبد الله الوردي، صباح اليوم خلال الاحتفال بالذكرى 61  لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني،أن معدل الجريمة انخفض بشكل عام خلال سنة 2016.

و أضاف الوردي خلال كلماه بهذه المناسبة، إن السنة الأمنية السابقة المتراوحة بين فاتح ماي 2015 و2016، عرفت تسجيل 99 ألف و731 قضية مقابل 87 ألف و150 قضية خلال السنة الأمنية الحالية الممتدة  من ماي 2016 إلى فاتح ماي 2017، أي بانخفاض بلغ ناقص 12 ألف و581 قضية وتقديم 82  ألف و434 شخصا أمام العدالة

وأضاف المتحدث، أن الجرائم الماسة بالأشخاص انخفضت بما يفوق 50 في المائة وكذا قضايا المتعلقة بالقتل العمد وغير العمد، كما هم الانخفاض جرائم الضرب والجرح بنحو ناقض 4 في المائة وانعكس نفس الانخفاض على الجريمة الاقتصادية والمالية، حيث بلغ معدل الانخفاض فيها 17.94 في المائة

وتابع والي الأمن، أن عموم أصناف الجرائم ، من بينها جرائم السرقة عرفت انخفاض عاما بواقع انخفاض بلغ 700 قضية على الأقل وهمت أهم الانخفاضات جرائم السرقة بالخطف التي انخفضت بنحو 190 قضية والسرقة بالعنف وبالنشل التي انخفضتا بناقص 255 قضية. وأضاف أن العمليات الأمنية 68 ألف و261 في حالة تلبس منهم 5743 بتهمة السرقة. وأكد المتحدث أن هذا الانخفاض في عدد الجرائم يشهد بنجاح المقاربة الأمنية المبنية على الاستباق والتفاعل الفوري.