زوجات يرفضن الالتحاق بأزواج نقلوا من المدن الكبرى في اتجاه القطاعات النائية

لم تعد تداعيات التنقيلات الوظيفية تقتصر على صاحب المنصب، بل أصبحت ارتدادات هذا الزلزال الأسري تصل حد الطلاق، إذ عادة ما ترفض الزوجات الالتحاق بأزواجهن، إذا كان الرحيل من المدن الكبرى في اتجاه القطاعات النائية، خاصة في سلك الدرك ورجال السلطة.

ويواجه الموظفون على اختلاف رتبهم ومجالات عملهم إكراه إقناع أفراد أسرهم، وحتى إذ غلبت الزوجة على أمرها ورضخت لنداء الرحيل، يضطر الموظف “المنفي” إلى الحفاظ على مقر إقامة في المدينة المنقول منها، ويتحمل عبء توفير مصروفين، خاصة إذا تجاوز الأبناء سن المراهقة الأولى، وتشبثوا بالإقامة في المدن التي شبوا فيها.

لكن الآثار تكون أكثر دمارا في بداية الحياة الزوجية، ويدفع أطفال صغار السن الثمن غاليا عندما يكون الطلاق هو الحل، كما هو الحال بالنسبة إلى دركي وجد نفسه بعد سنوات في الخدمة بفاس التي تزوج وأنجب فيها طفلين، إن هو أراد أن يترقى إلى رتبة “أجودان” تسلم السلطة في مركز درك حديث النشأة في ضواحي آسفي، لكن الزوجة رفضت مغادرة فاس، إلا إذا كانت الوجهة البيضاء أو الرباط.

نهج الأجودان سياسة التدرج في التعامل مع زوجته وانتقل وحيدا إلى سكن الدركيين العزاب وسط “البريغاد” التي عين فيها، لكن العلاقة الزوجية لم تزدد إلا تشنجا، بعدما شككت الزوجة في الهدف من اختيار زوجها خيار الانتقال بمفرده، خاصة وأن سجل غرامياته لم يكن خاليا من السوابق، ولم تمض إلا شهور قليلة حتى واجهته الفاسية بطلب الطلاق.

ولا يسلم رجال الداخلية من قدر الشتات الأسري بسبب التنقيل، كما هو الحال بالنسبة إلى قائد شاب عين بعد التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية على رأس قيادة تضمن جماعات قروية نائية في شمال المملكة. وبحكم تنقله الدائم إلى مكاتب العمالة التي يخضع لنفوذها شاءت الصدف أن يلتقي بقائدة من الدفعة الموالية، كانت تعمل مكلفة بقسم الجوازات، فتزوجها وأنجبا ولدا، لم يكمل سنته الثانية، عندما نزل عليهما خبر تنقيل الزوج إلى طانطان. ورغم إمكانية مرافق القائدة للقائد إلا أنها رفضت مغادرة المنتجع، الذي أصبحت تملك فيه منزلا على البحر.

واعتمدت الداخلية في التنقيلات الأخيرة نظاما جديدا لتقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة، تفعيلا منها للمادة 15 من الظهير الشريف بشأن هيأة رجال السلطة الصادر في أكتوبر 2008، إذ ترتكز العملية على فكرة إشراك المواطنين ومختلف الفاعلين العاملين في محيط رجال السلطة في إنجاز تقييم شامل، يتضمن معايير موضوعية تهم الكفاءة، والمردودية، والسلوك، والقدرة على حل المشاكل الطارئة، من خلال جمع آراء المواطنين وأعضاء جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، ومسؤولي المصالح الخارجية والمنتخبين.

ويطالب رجال السلطة بتخفيف ضغوط الخدمة، على اعتبار أنهم ملتزمون بمقتضى القانون، أن يكونوا في حالة عمل دائم، كما تنص على ذلك المادة 11 من الظهير الشريف، بشأن هيأة رجال السلطة لسنة 2008، بـ”عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه”، و”القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية”.
واستجابة منها لمطالب رجال السلطة قررت الداخلية أن تكون كل التنقيلات في أشهر العطلة.

وقد يهمك أيضاً :

نقابيون مغاربة يُجرّبون العرائض لإسقاط مشروع القانون التنظيمي للإضراب

برنامج خاص لسير القطارات في المغرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك