اعتبر فؤاد عبد المومني، أبرز الشخصيات الموقعة على البيان الداعي إلى وقف مقاطعة شركة "سنطرال"، أن الهجوم الذي تعرض له رفقة آخرين بمواقع التواصل الاجتماعي، "كان متوقعا"، مضيفا أن "العديد من الموقعين كانوا يؤكدون أنهم متفقون على الأفكار الواردة في البيان ومتخوفون من الهجوم الذي كان جليا أنه سيصدر عن البعض".

وأقر عبد المومني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إصدار البيان "لم يكن سهلا"، وقال: "قدرنا أن ثمن انطلاق النقاش العمومي بآراء مختلفة سيكون هكذا في ظل مجتمع يتلعثم في تعلم التعددية والاختلاف والنقاش"، مضيفا: "كان من الطبيعي أن تصدر عليه ردود فعل بدائية هكذا، لكن أملنا أنه بعد ردود الفعل غير العميقة تأتي لحظة التفكير".

ونفى الفاعل الحقوقي، ضمن تصريحه، أن تكون مفاوضات قد جرت بين أصحاب بيان "يسار دانون" والشركة المذكورة، قائلا: "إنْ كان هناك أي مؤشر مقنع وملموس لمدعيي هذا الكلام، فليتفضلوا به، أما الهضرة الخاوية معندنا مانديرو بيها".

وتابع وهو يبرئ ذمة الموقعين على البيان: "لا يمكن تصور أن هؤلاء يقومون بعملية بيع وشراء كهاته؛ لذلك أقول إن هذا التقدير بئيس".

وشدد الناشط الحقوقي ذاته، الذي شغل منصب الأمين العام لجمعية " ترانسبرنسي"، على أنه بالرغم من الحملة التي تعرض لها الموقعون على البيان، "سنستمر في هذا النداء، ونعتبر أن حركية التفكير والنقاش وردود الفعل ما تزال مستمرة".

وبخصوص انسحاب بعض الأسماء من لائحة الموقعين، قال عبد المومني: "لاحظت اسما واحدا هو الذي عبّر عن انسحابه، فيما مقالات تحدثت عن أسماء انسحبت"، مضيفا: "عدا اسم سامي المودني الذي أعلن سحب توقيعه، فمن وقع ما يزال متشبثا بالتوقيع، أما الحديث عن أسماء أخرى فلا علاقة لها بالبيان لأنها غير موقعة عليه أصلا".

وفي ما يتعلق بغياب أسماء بارزة ذات صيت على الصعيد الوطني وتحظى باحترام المتتبعين، شدد عبد المومني على أنه "من الصعب أن يختار البعض موقفا من طرف أناس يتحملون مسؤولية لأنهم يجب أن يصاحبوا الحركية في هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن "من وقع هم أشخاص ليس لهم حاجز تنظيمي، وبالتالي يعبرون عن رأيهم كمواطنين ومواطنات بشكل حر".

وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليهم، لفت الناشط الحقوقي إلى أن الموقعين على نداء وقف مقاطعة "سنطرال" لن "يوقفوا النداء، لأن المقاطعة لم تطرح على أساس أنها ستكون أبدية، والحال أنه لا نتحدث عن التوقيف وإنما التعليق لفتح مجال للتطور فقط".

ونفى المتحدث نفسه أن يكون البيان يهم أيضا الشركات الأخرى التي طالتها حملة المقاطعة، مؤكدا أنها "لم تعبر عن أي خطوة جدية للاستجابة لمطالب المقاطعة، ونعتبر استمرار مقاطعتها مشروعا ونساهم فيه كذلك".

وكان مجموعة من الفاعلين المغاربة قد دعوا إلى "تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من السبت 7 يوليوز وتنتهي يوم الجمعة 14 شتنبر 2018"، من أجل "ضمان نتائج المقاطعة والمحافظة على نجاعتها وحماية فعاليتها في الحاضر والمستقبل".

جاء ذلك في وثيقة مُعمّمة وقعتها 42 شخصية مغربية، من مختلف المشارب والمهن والتخصصات، دعت السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات أيضا "إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب مع مطالب المقاطعة".

قرر معتقلو حراك الريف الذين تمت إدانتهم من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، اللجوء إلى مرحلة الاستئناف بعد "الأحكام القاسية" كما وصفها عدد من الفاعلين الحقوقيين.

وبحسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الذي أدين بعشرين سنة سجنا نافذا، قرر، اليوم الخميس، قبل انتهاء مهلة الاستئناف، استخدام هذه الوسيلة قصد الحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء.

وأوضحت المحامية بشرى الرويسي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها قامت بزيارة الزفزفي، رفقة معتقلين آخرين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإقناعه بضرورة استخدام حقه في استئناف الحكم.

وقالت الرويسي: "بموافقة ناصر الزفزفي ونبيل أحمجيق، تم منحنا هذه الفرصة للدفاع عنهم في مرحلة الاستئناف"، معربة عن أملها في تحقيق البراءة لكافة المعتقلين.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن ربيع الأبلق، الذي ما يزال مستمرا في إضرابه عن الطعام، رفض اللجوء إلى مسطرة استئناف الأحكام، إلا أنها أكدت أن أعضاء هيئة الدفاع قرروا استئناف الحكم ضدا على إرادته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي، بعقوبة وصلت إلى 20 عاما سجنا نافذا.

كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة القاضي علي الطرشي، باقي المعتقلين بعقوبات مختلفة، فيما عملت على تكييف بعض الجنح، دون أن تتم تبرئة أي واحد، بمن فيهم المتهمون الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت.

وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين غليانا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون. ويطالب المواطنون المغاربة بضرورة إطلاق سراح هؤلاء والإفراج عنهم، ونظموا من أجل ذلك وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة.

واعتبرت هيئات حقوقية ومدنية وسياسية عديدة أن الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف "جائرة ومخيبة للآمال"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان "سنوات الرصاص"، ووصفته بـ "ردة حقوقية عما راكمه المغرب في السنوات الماضية".