عمان ـ أسامة الرنتيسي
كشف مصدر أردني مطلع، عن استخدام الحكومة ملف العمالة المصرية الوافدة، لتذكير القاهرة بضرورة الالتزام بضخ الغاز وفقًا للكميات المقررة في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، أوقفت وزارتا العمل والداخلية الأردنيتين حملتهما التفتيشية المكثفة على العمال المصريين، وقال مصدر أردني لـ"العرب اليوم" أنَّ الحكومة الأردنية حاولت استخدام سلاح العمالة الوافدة ضد مصر، لتذكيرها بأهمية الالتزام باتفاقية ضخ الغاز الموقعة بين الطرفين، فيما علم "العرب اليوم" أنَّ رئيس الوزراء المصري قريبًا سوف يزور عمَّان قريبًا على رأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتنص الاتفاقية على إعادة ضخ الغاز المصري تدريجيًا حتى يصل إلى المستوى المتفق عليه بين الطرفين مع بداية الشهر الجاري، وهو 250 مليون قدم مكعب يوميا، تكفي لتوليد 80 في المئة من حاجة الأردن للكهرباء.
ولم تقم وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء بحجز أي عامل وافد، وتم إخلاء سبيل كافة الموقوفين وعددهم 5084 عاملًا، حجزوا الأسبوعين الماضيين، كما ألغى قرار الإبعاد عمن تم تسفيرهم وعددهم 1679 عاملًا.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية لـ"العرب اليوم" أنَّه تم إعادة مجموعة كبيرة من العمال المصريين اليوم عن ظهر العبارة الذاهبة إلى مصر والراسية في ميناء العقبة، بعد صدور قرار بتسفير أفراد هذه المجموعة، وطلب منهم تصويب أوضاعهم، سواء بتجديد الإقامة أو تصريح العمل.
ويعاقب قانون العمل؛ بتغريم صاحب العمل وإبعاد العامل الوافد نحو ثلاثة أعوام عن الأردن، في حال لم يكن يحمل تصريح عمل.
وأكدَّ وزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات، خلال لقائه مع السفير المصري في عمان خالد ثروت أنَّ معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن شمل الجميع، ولم يقتصر على العمالة المصرية؛ لكنَّ مصادر أكدت أنَّ هناك رابطًا ما بين الحملة التي تقوم بها وزارة العمل وقضية إعادة ضخ الغاز المصري بكامل الكميات.
وأعرب السفير المصري في تصريح صحافي عن تفهمه قيام الحكومة الاردنية بتصويب أوضاع العمالة الوافدة لديها، لكنَّه أشار إلى قلقه من أنَّ الحملات الأمنية تطال في بعض الأحيان من هم يقيمون بشكل شرعي، كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أشار غير مرة - تعليقا على استمرار انقطاع الغاز المصري - إلى أنَّ الأردن يملك العديد من أوراق القوة ضد مصر لا يرد استخدامها، وأعرب حينها عن أمله أن تعيد مصر ضخ الغاز بالكميات المتعاقد عليها.
وكان العاهل الأردني ذكر في أكثر من لقاء أنَّ النسور سيقوم بزيارة قريبة إلى مصر لبحث موضوع الغاز، فيما علم "العرب اليوم" أنَّ ترتيبات عالية المستوى تتم حالياً في مصر لايفاد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الأردن لرئاسة اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة.
ويترأس الاجتماعات عادة رئيسا حكومات أي بلدين إلا أنَّ الأحداث المتواترة تدفع باتجاه بحث المسائل العالقة بين الجانبين والتي ظهرت على السطح إعلامياً بشكل مكثف مؤخراً، وتجعل من حضور الرئيس أمراً مُرحباً من قبل الطرفين.
وأبرز تلك الملفات العمالة المصرية في الأردن وتزويد المملكة بالغاز المصري الذي انخفض عن الكميات المتفق عليها وكبّد الدولة الأردنية خسائر كبيرة قدرت بالمليارات.
وكان الملك تلقى مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري محمد مرسي في أعقاب حملة واسعة شنتها السلطات الأردنية بحق العمالة الأجنبية المخالفة في البلاد والتي تتصدر العمالة المصرية حجمها حيث يوجد نحو أكثر من 300 ألف مصري مخالفاً للقانون، بحسب أرقام وزارة العمل الأردنية.
وأجرى وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري اتصالات على مستوى عال بين الحكومتين المصرية والأردنية؛ لتوفيق أوضاع العمالة المصرية التي لا تمتلك تصاريح عمل رسمية، وطالبت بمنح العمالة المصرية مهلة 60 يوما، حتى تتمكن السفارة المصرية في الأردن والمكتب العمالي من توفيق أوضاع العمالة التى لا تمتلك عقود عمل موثقة.
ونقلت تقارير إعلامية صادرة من القاهرة عن الوزير الأزهري قوله أنَّ :"أزمة العمالة المصرية في الأردن انتهت تماما عقب الاتصالات التى أجراها الرئيس محمد مرسى بالملك عبد الله الثاني عاهل الاردن ".
وأضاف الأزهري أنَّه : "عقب الاتصال مباشرة صدرت توجيهات فورية من الملك للسلطات الأردنية المعنية بوقف ترحيل العمالة المصرية المخالفين لقواعد الإقامة والعمل بالمملكة".
وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة، حيث بلغ عدد العمال المصريين في العام 2011 من الحاصلين على تصاريح عمل 190481، وهناك نحو 135000 عامل مصري وافد لا يحملون تصريح عمل.
ويعمل العمال المصريون الوافدون في قطاعات مسموح للعمال المهاجرين العمل فيها، بينما يستأثر قطاع الزراعة بالنسبة الأكبر منهم، ويعمل فيه 86734، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ويعمل فيه 26308.