الرباط – محمد عبيد
الرباط – محمد عبيد
نفى رئيس المركز المغربي للسينما، نورالدين الصايل، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، على هامش اختتام فعاليات الدورة الـ15 للمهرجان الوطني للسينما، أن "يكون الأخير محل تتويج لأية أعمال سينمائية، لها صلة بالتطبيع مع الكيان الصيهوني الإسرائيلي".
وذلك ردًّا على أنباء روجتها الصحافة المغربية المحسوبة على الإسلاميين، اتهمت المركز السينمائي المغربي (حكومي)، بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي" من خلال تتويج أفلام سينمائية عن العلاقات المغربية اليهودية.
وتابع، أنه "أولًا يجب أن نحدد مفهوم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهل معنى التطبيع، هو عندما تتقدم شركة إنتاج سينمائي مغربية، بطلب من أجل الإنتاج، لـ"المركز السينمائي المغربي"، ويمنحها رخصة التصوير، بموجب احترام شركة الإنتاج للشروط القانونية، وعندما تنج الشركة المنتجة فيلمًا يتحدث عن العلاقات التاريخية المغربية اليهودية، فيتم اتهام المركز بالتطيبع، فهذا كلام غير معقول، لأن دور المركز هو منح رخص التصوير السينمائي، وتمويل بعض الإنتاج الوطني، بعد أن تستوفي الجهات المنتجة كل الشروط اللازمة".
وأضاف، "بصراحة منذ توليت إدارة المركز السينمائي المغربي، ولا علم لي بتلك المعلومات التي تتحدث عن شركات مغربية تنتج بالوكالة عن شركات إنتاج سينمائية إسرائيلية"، مؤكدًا أن "ذلك غير صحيح تمامًا، وكلها شركات مغربية، ومضمون الإنتاج هو مجال حر، ولا دخل للمركز فيه إطلاقًا".
وأقرَّ الصايل، بـ"صعوبة مراقبة الإنتاج السينمائي "البرنوغرافي" في المغرب"، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال، جعلت الأمر صعبًا على المركز السينمائي المغربي لمراقبة هذا الخرق"، مُحمِّلًا "السلطات الأمنية المغربية مسؤولية الحد من مشاكل تصوير أفلام سينمائية إباحية".
وأوضح أن "المادة 8 من القانون المُنظِّم للإنتاج التلفزيوني في المغرب، تنص على حصر ومنع المشاهد "البرنوغرافية" (الإباحية)، غير أن السلطات الأمنية توقف شهريًّا منتجين للأفلام الإباحية في المغرب، فما دور المركز في الحد من هذه المشكلة؟"، مشيرًا إلى أن "التطور التكنولوجي الذي حدث اليوم على مستوى وسائل التصوير والتوثيق، يمكن لأي شخص أي يصور فليمًا إباحيًّا دون أن يأخذ أي ترخيص من قبل المركز السينمائي المغربي، وهذا حال أغلب التجاوزات في المغرب، غير أن السلطات الأمنية وجب عليها التدخل من أجل الحد من ذلك، أما المركز لا يستطيع التدخل للحد من تلك التجاوزات".
وبشأن مزاعم "المحسوبية" التي يتهم بها المركز بعض المنتجين السينمائيين المغاربة، قال؛ إنها "مزاعم عارية من الصحة"، موضحًا أنه "لا يتذكر أية دورة من دورات المهرجان الوطني للسينما، خالية من مثل تلك الاتهامات، وفي الحقيقة الكل يشهد بنزاهة اللجنة المكلفة بتتويج الأفلام السينمائية، وحتى المعايير التي وضعتها اللجنة هي معايير عالمية".
وتابع، أن "المهرجان الوطني للسينما، هو المهرجان الوحيد الذي يشرف عليه المركز السينمائي المغربي، ويُعرض فيه كل الإنتاج السينمائي المغربي دون استثناء، وهناك مهرجانات أخرى كمهرجان "تطوان"، الذي تشرف عليه جمعية، ويختارون أعضائها أفلامهم بكل حرية، أما المركز السينمائي المغربي، فلا يتدخل عبر الهاتف من أجل الإملاء على أحد".
وبشأن طبيعة الجوائز التي منحت في الدورة الأخيرة للمهرجان الوطني للسينما، أوضح صايل، أنها "جوائز منحت للفيلم الطويل في مهرجان طنجة، ولاسيما في ما يتعلق بأفضل دور رجالي، لحسن باديدة، عن فيلم "هُم الكلاب"، وجائزة ثاني دور رجالي، سعيد المرسي عن "وداعًا كارمن"، وأفضل دور نسائي، لمرجانة العلوي، ونادين لبكي، ولبنى أزبال عن "روك القصبة"، وثاني دور نسائي، فاطمة هراندي عن "فورمطاج"، وإلى جانب بعض الجزائريين الآخرين الذين منح كل فليم على حسب طبيعته الفنية".
وتابع، أنه "أولًا يجب أن نحدد مفهوم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهل معنى التطبيع، هو عندما تتقدم شركة إنتاج سينمائي مغربية، بطلب من أجل الإنتاج، لـ"المركز السينمائي المغربي"، ويمنحها رخصة التصوير، بموجب احترام شركة الإنتاج للشروط القانونية، وعندما تنج الشركة المنتجة فيلمًا يتحدث عن العلاقات التاريخية المغربية اليهودية، فيتم اتهام المركز بالتطيبع، فهذا كلام غير معقول، لأن دور المركز هو منح رخص التصوير السينمائي، وتمويل بعض الإنتاج الوطني، بعد أن تستوفي الجهات المنتجة كل الشروط اللازمة".
وأضاف، "بصراحة منذ توليت إدارة المركز السينمائي المغربي، ولا علم لي بتلك المعلومات التي تتحدث عن شركات مغربية تنتج بالوكالة عن شركات إنتاج سينمائية إسرائيلية"، مؤكدًا أن "ذلك غير صحيح تمامًا، وكلها شركات مغربية، ومضمون الإنتاج هو مجال حر، ولا دخل للمركز فيه إطلاقًا".
وأقرَّ الصايل، بـ"صعوبة مراقبة الإنتاج السينمائي "البرنوغرافي" في المغرب"، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال، جعلت الأمر صعبًا على المركز السينمائي المغربي لمراقبة هذا الخرق"، مُحمِّلًا "السلطات الأمنية المغربية مسؤولية الحد من مشاكل تصوير أفلام سينمائية إباحية".
وأوضح أن "المادة 8 من القانون المُنظِّم للإنتاج التلفزيوني في المغرب، تنص على حصر ومنع المشاهد "البرنوغرافية" (الإباحية)، غير أن السلطات الأمنية توقف شهريًّا منتجين للأفلام الإباحية في المغرب، فما دور المركز في الحد من هذه المشكلة؟"، مشيرًا إلى أن "التطور التكنولوجي الذي حدث اليوم على مستوى وسائل التصوير والتوثيق، يمكن لأي شخص أي يصور فليمًا إباحيًّا دون أن يأخذ أي ترخيص من قبل المركز السينمائي المغربي، وهذا حال أغلب التجاوزات في المغرب، غير أن السلطات الأمنية وجب عليها التدخل من أجل الحد من ذلك، أما المركز لا يستطيع التدخل للحد من تلك التجاوزات".
وبشأن مزاعم "المحسوبية" التي يتهم بها المركز بعض المنتجين السينمائيين المغاربة، قال؛ إنها "مزاعم عارية من الصحة"، موضحًا أنه "لا يتذكر أية دورة من دورات المهرجان الوطني للسينما، خالية من مثل تلك الاتهامات، وفي الحقيقة الكل يشهد بنزاهة اللجنة المكلفة بتتويج الأفلام السينمائية، وحتى المعايير التي وضعتها اللجنة هي معايير عالمية".
وتابع، أن "المهرجان الوطني للسينما، هو المهرجان الوحيد الذي يشرف عليه المركز السينمائي المغربي، ويُعرض فيه كل الإنتاج السينمائي المغربي دون استثناء، وهناك مهرجانات أخرى كمهرجان "تطوان"، الذي تشرف عليه جمعية، ويختارون أعضائها أفلامهم بكل حرية، أما المركز السينمائي المغربي، فلا يتدخل عبر الهاتف من أجل الإملاء على أحد".
وبشأن طبيعة الجوائز التي منحت في الدورة الأخيرة للمهرجان الوطني للسينما، أوضح صايل، أنها "جوائز منحت للفيلم الطويل في مهرجان طنجة، ولاسيما في ما يتعلق بأفضل دور رجالي، لحسن باديدة، عن فيلم "هُم الكلاب"، وجائزة ثاني دور رجالي، سعيد المرسي عن "وداعًا كارمن"، وأفضل دور نسائي، لمرجانة العلوي، ونادين لبكي، ولبنى أزبال عن "روك القصبة"، وثاني دور نسائي، فاطمة هراندي عن "فورمطاج"، وإلى جانب بعض الجزائريين الآخرين الذين منح كل فليم على حسب طبيعته الفنية".