واشنطن - المغرب اليوم
أكد إسماعيل عجاوي، الطالب الفلسطيني الذي حصل على منحة دراسية في جامعة هارفارد، أنه مُنع من الدخول إلى الولايات المتحدة بسبب منشور لشخص ما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويقول عجاوي الذي لم يتجاوز الـ17 عاما من عمره، إنه استجوب لساعات طويلة بعد وصوله إلى مطار مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الجمعة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
كانت نتيجة تفتيش هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول، أن ألغيت تأشيرة دخوله بسبب عثور موظفي الهجرة على منشور "غير مقبول" في صفحة أحد الأصدقاء الافتراضيين عبر "فيسبوك".
أقرأ أيضا :
جامعة "هارفاد" تواجه اتهامات بالتمييز العنصري ضد الأميركيين
قالت إحدى موظفات الهجرة إنها "عثرت على أشخاص ينشرون آراء سياسية معادية للولايات المتحدة" رغم أنها لم تجد أي شيء منشور من قبل الطالب نفسه في صفحته حسب ما أوضح عجاوي.
وأضاف: "بعد خمس ساعات، دعتني الموظفة إلى غرفة في مطار بوسطن، وبدأت تصرخ في وجهي، قائلةً إنها عثرت على منشورات سياسية لأصدقاء افتراضيين في مواقع التواصل الاجتماعي، تعارض الولايات المتحدة".
ويقول عجاوي إنه أخبرهم أن لا علاقة له بمدونات الأصدقاء في صفحاتهم وإنه لا يهتم لها ولا يضع إشارة إعجاب على أي منشور، وإنه ليس مسؤولاً عما ينشره أصدقاؤه ومتابعوه وربما لا يعرفهم.
وتفاعل كثيرون في الدول العربية والغربية مع الحادثة في وسائل التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك" منددين بالسلوك الذي اتبعته السلطات مع الصبي المراهق.
ويقول المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود مايكل مكارثي، إن القرار اتخذ "بناءً على المعلومات التي تم اكتشافها أثناء تفتيش الجمارك وحماية الحدود". ورفض مكارثي التعليق على تفاصيل القضية مستشهدا ببنود السرية.
وتقول إدارة جامعة هارفارد إن "الجامعة تعمل عن كثب مع عائلة الطالب والسلطات المختصة لحل هذه المسألة" قبل أن تبدأ الدراسة في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، وقدمت له المساعدة القانونية منظمة أميركية خيرية".
قوانين صارمة
وقالت وزارة الخارجية الأميركية "إن معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة يتعين عليهم تقديم تفاصيل عن حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بموجب القوانين المعتمدة مؤخراً".
وأضافت أنه يتعين على المسافرين تزويد السلطات بأسمائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم خلال السنوات الخمس الماضية.
واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه القواعد لأول مرة في مارس/آذار 2018. وقدّر المسؤولون في ذلك الوقت أن التشريعات الجديدة ستؤثر على 14.7 ملايين شخص سنويا، إلا أن بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية مستثنون من الإجراءات الجديدة الصارمة.
هل القرار قانوني؟
لا يسمح للمسافرين من حاملي الجنسية الواحدة أو المزدوجة من مواطني إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، أو الحصول على تأشيرات لاجئين أو غير لاجئين.
وقال ريسن باريباس، كبير موظفي البيت الأبيض في السابق، إن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الخضراء المقيمين بصورة قانونية. غير أنه قال في مقابلة مع قناة إن بي سي إنهم قد يتعرضون لاستجوابات واسعة في المطارات.
يُذكر أن قانون الهجرة الذي شرعه الكونغرس الأميركي في 1965 "يحظر التمييز ضد أي شخص عند اصدار تأشيرة هجرة بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو مكان الميلاد أو محل الإقامة". ومن ثم فإن إقصاء مواطني الدول الإسلامية السبع سيعزز الحجة بأنه قرار " ضد المسلمين"، وهو ما نفاه مساعدو ترامب.
وأشار مؤيدو قرار ترامب إلى أحداث الحادي من سبتمبر/ أيلول وإلى قدرة الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي، كما أكدوا أن سلطات الرئيس نابعة من قانون "الاجانب غير المقبولين" لعام 1952 والذي ينص على "تعليق دخول أي فئة من الأجانب يجد أنها قد تضر بمصالح الولايات المتحدة".
وقد يهمك أيضاً :