الخرطوم - عبد القيوم عاشميق
انتقدّ نائب رئيس اتِّحاد مزارعي السُّودان غريق كمبال تدخُّل الحكومة السودانية في العمل الزراعيّ؛ وأكّد أنه أضرَّ بالعمل الزراعيِّ، وأخرج الكثير من المزارعين من دائرة الإنتاج، فيما أوضح
لـ "المغرب اليوم" أن السياسات الكلِّية التي تنتهجها الحكومة غير محفَّزة ولا تشجِّع على العمل الزراعيِّ، مضيفًا "إن التجارب العالميّة من حولنا أثبتت أنّ الزّراعة لم تتطور ولم تُسهم في زيادة الدخل القومي إلا بعد تخلِّي الحكومة عن إشرافها المباشر على إدارة النشاط الإنتاجيّ".
وقال غريق كمبال "إن الاتِّحاد وضمن سعيه المستمرّ لتهيئة المناخ المطلوب للمزارعين كمبال قدَّم خارطة طريق واضحة تحدث فيها عن تطبيق سياسيات جديدة، لكن الحكومة متردِّدة في قبولها ولا تودّ أن تخرج بشكل كامل، لأنها غير مطمئنّة على قدرة القطاع الخاص على إدارة ملف الزراعة، مؤكِّدًا أن القطاع الخاصّ يُمكن أن يحقق نجاحات أكثر من التي حققتها الحكومة".
وفي سؤال لـ "المغرب اليوم" إنْ كانت مطالبته بخروج الحكومة من إدارة العمل الزراعيّ وترك مسؤولية إداراته للقطاع الخاصّ منطقيّة في ظل تجارب القطاع الخاص في هذا المجال؟
أجاب "إنه عندما قرّرت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات كان الأمر جراحة ضرورية ومطلوبة للإصلاح، صحيح أنه قد تحدث معاناة لكن في نهاية الأمر هذا هو الطريق الذي لا بدّ من السير فيه، والأمر ينطبق على القطاع الزراعي وإدارته بواسطة القطاع الخاصّ".
وأكد كمبال أن التركيز في هذا الموسم الشتوي سيكون على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح بسبب ارتفاع تكلفة استيراده من الخارج وتزايد نسب استهلاكه داخليًّا.
كما أشار نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان إلى تعثُّر انسياب التمويل الذي تقدِّمه المصارِف للمزارعين، ووصف تجارب التمويل هذه بالمتواضعة، وأوضح أن البنك الزراعي المعني بتوفير التمويل بالدرجة الأولى لا يُعامله البنك المركزيّ بشكل مختلف، فسياسات بنك السودان المعلنة والمُلزمة للبنك الزراعي هي ذات السياسات المطبقة في كل المصارف، ولا يجد البنك الزراعي خصوصية في التعامل رغم أنه المعني بشكل مباشر بالتعامل ماليًّا مع المزارعين، كما أن فوائد القروض التي تقدمها البنوك عالية، وبكل أسف التمويل طويل الأجل يتمتع به أصحاب القدرات العالية ومن يملك الآليات الثقيلة فقط.
كما أكّد أنّ ملف تمويل البنوك هذا تسبب في دخول أعداد من المزارعين إلى السجن خصوصًا في الأعوام الأخيرة والتي تدنى فيها الإنتاج كثيرًا.
وكشف نائب رئيس اتحاد مزاعي السودان عن أن الحرب الدائرة في جنوب كردفان وهي من الولايات الزراعية مثَّلت تحديًا للمزارعين، ففي هذا الموسم تقلَّصت المساحات من 6 مليون فدان إلى 3 مليون فدان، مما يعني أن نصف المساحات لم تزرع بسبب التمرّد والحرب الدائرة في الولاية منذ العام قبل الماضي.
وأشار كمبال إلى بعض النتائج الجيدة في المجال الزراعي، ومن بينها استقرار أسعار المحاصيل الزراعية بسبب ازدهار الصناعات التحويلية وزيادة الاستهلاك في الدول المجاورة، مما ساعد بدوره على تجاوز ما كان يُعرف بإعسار الوفرة، فمحصول الذرة والبصل وبعض المحاصيل الأخرى جلبت للمزارعين هذا العام عائدات مالية جيدة.
واختتم نائب رئيس اتحاد المزارعين حديثه إلى "المغرب اليوم" بالإشارة إلى أهمية العلاقات مع جمهورية جنوب السودان، وذكر أن الجنوب يعتمد بشكل واضح في الغذاء على السودان خصوصًا محصول الذّرة، لذا نُراهن على هذه العلاقة، ولا بدّ من فتح المعابر وضبط التجارة والتصدي للتهريب.
كما أعرب عن أمله أن تهتم الحكومة بالعمل الزراعي لأن الزراعة على حدّ قوله هي البترول الحقيقيّ للسودان، فالإحصائيات تتحدَّث عن أن حوالي 65% من جملة سكان السودان وعددهم حوالي 30 مليون يحترفون الزراعة والرعي.
وقال غريق كمبال "إن الاتِّحاد وضمن سعيه المستمرّ لتهيئة المناخ المطلوب للمزارعين كمبال قدَّم خارطة طريق واضحة تحدث فيها عن تطبيق سياسيات جديدة، لكن الحكومة متردِّدة في قبولها ولا تودّ أن تخرج بشكل كامل، لأنها غير مطمئنّة على قدرة القطاع الخاص على إدارة ملف الزراعة، مؤكِّدًا أن القطاع الخاصّ يُمكن أن يحقق نجاحات أكثر من التي حققتها الحكومة".
وفي سؤال لـ "المغرب اليوم" إنْ كانت مطالبته بخروج الحكومة من إدارة العمل الزراعيّ وترك مسؤولية إداراته للقطاع الخاصّ منطقيّة في ظل تجارب القطاع الخاص في هذا المجال؟
أجاب "إنه عندما قرّرت الحكومة رفع الدعم عن المحروقات كان الأمر جراحة ضرورية ومطلوبة للإصلاح، صحيح أنه قد تحدث معاناة لكن في نهاية الأمر هذا هو الطريق الذي لا بدّ من السير فيه، والأمر ينطبق على القطاع الزراعي وإدارته بواسطة القطاع الخاصّ".
وأكد كمبال أن التركيز في هذا الموسم الشتوي سيكون على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح بسبب ارتفاع تكلفة استيراده من الخارج وتزايد نسب استهلاكه داخليًّا.
كما أشار نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان إلى تعثُّر انسياب التمويل الذي تقدِّمه المصارِف للمزارعين، ووصف تجارب التمويل هذه بالمتواضعة، وأوضح أن البنك الزراعي المعني بتوفير التمويل بالدرجة الأولى لا يُعامله البنك المركزيّ بشكل مختلف، فسياسات بنك السودان المعلنة والمُلزمة للبنك الزراعي هي ذات السياسات المطبقة في كل المصارف، ولا يجد البنك الزراعي خصوصية في التعامل رغم أنه المعني بشكل مباشر بالتعامل ماليًّا مع المزارعين، كما أن فوائد القروض التي تقدمها البنوك عالية، وبكل أسف التمويل طويل الأجل يتمتع به أصحاب القدرات العالية ومن يملك الآليات الثقيلة فقط.
كما أكّد أنّ ملف تمويل البنوك هذا تسبب في دخول أعداد من المزارعين إلى السجن خصوصًا في الأعوام الأخيرة والتي تدنى فيها الإنتاج كثيرًا.
وكشف نائب رئيس اتحاد مزاعي السودان عن أن الحرب الدائرة في جنوب كردفان وهي من الولايات الزراعية مثَّلت تحديًا للمزارعين، ففي هذا الموسم تقلَّصت المساحات من 6 مليون فدان إلى 3 مليون فدان، مما يعني أن نصف المساحات لم تزرع بسبب التمرّد والحرب الدائرة في الولاية منذ العام قبل الماضي.
وأشار كمبال إلى بعض النتائج الجيدة في المجال الزراعي، ومن بينها استقرار أسعار المحاصيل الزراعية بسبب ازدهار الصناعات التحويلية وزيادة الاستهلاك في الدول المجاورة، مما ساعد بدوره على تجاوز ما كان يُعرف بإعسار الوفرة، فمحصول الذرة والبصل وبعض المحاصيل الأخرى جلبت للمزارعين هذا العام عائدات مالية جيدة.
واختتم نائب رئيس اتحاد المزارعين حديثه إلى "المغرب اليوم" بالإشارة إلى أهمية العلاقات مع جمهورية جنوب السودان، وذكر أن الجنوب يعتمد بشكل واضح في الغذاء على السودان خصوصًا محصول الذّرة، لذا نُراهن على هذه العلاقة، ولا بدّ من فتح المعابر وضبط التجارة والتصدي للتهريب.
كما أعرب عن أمله أن تهتم الحكومة بالعمل الزراعي لأن الزراعة على حدّ قوله هي البترول الحقيقيّ للسودان، فالإحصائيات تتحدَّث عن أن حوالي 65% من جملة سكان السودان وعددهم حوالي 30 مليون يحترفون الزراعة والرعي.