بيروت - رياض شومان
شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن المصرف المركزي "في هذه المرحلة الحرجة" باق ٍعلى سياسته القاضية باستمرار مصرف لبنان في بيع سندات البوروبوندز التي في محفظته، ما يرفع حجم احتياط العملات الصعبة
لديه، باعتبارها حيوية لاستقرار سعر صرف الليرة.
وأكد في اجتماعه الشهري مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف في لبنان، على مواصلة السماح للمصارف الراغبة في الاكتتاب بسندات الخزينة طويلة الأجل بالليرة (10 و12 سنة) ان تمولها من خلال شهادات الايداع والودائع لأجل لدى مصرف لبنان. ويحول ذلك دون سحب سيولة اضافية بالليرة في السوق.
وعلى المستوى النقدي أيضاً، عرض الحاكم أمام وفد الجمعية مرتكزات السياسة النقدية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن سياسة مصرف لبنان لتحفيز القطاع الخاص تستند إلى 3 دعائم:
الأولى الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة رخيصة للمصارف. وقد أعطت نتائجها اذ سمحت بمعدلات نمو تفوق 2 في المئة للناتج المحلي الاجمالي.
الثانية تتمثل في الحوافز الواردة في التعميم المتعلق باقتصاد المعرفة. باعتبار أن هذا القطاع يشكل محركاً للنمو في المستقبل. ويوفر مصرف لبنان لهذه المشاريع ضمانة قدرها 75 في المئة، ما يحول دون مخاطرة المصارف بأموالها الخاصة.
الثالثة تقوم على تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة، ومنها بوجه خاص السياحة من 7 سنوات الى 10، بما فيها القروض الجديدة. ومع إبقاء عنصر الدعم الذي تتحمله الخزينة لعشر سنوات لا يزيد عما كانت تتحمل الخزينة لسبع سنوات.
وحول التعميم الرقم 330 المتعلق بالاحتياط الالزامي، أثارت الجمعية هذا الموضوع بطلب من بعض المصارف حيث تمنت على مصرف لبنان عدم اعطاء قراره مفعولاً رجعياً لصعوبة تعديل العقود المبرمة مع الزبائن.
لكن الحاكم شدد على ضرورة ان تبقى هذه القروض محتفظة بخصائص القروض السكنية، حيث المسكن ذاته هو الضمانة للقرض، مشيراً إلى أنه عملاً بالتعميم الاساسي للاقراض السكني، من غير الجائز للمستفيد ان يبيع او يرهن المسكن قبل انقضاء 7 سنوات على الأقل. فالمطلوب رهن المسكن وليس رهن الوديعة والالتزام بروح التعاميم. ورأى ان أي تساؤل في هذا المجال يؤدي الى تجاوزات تفتح السوق العقارية على مخاطر جمة مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اقترحت الجمعية تنظيم لقاء عمل يجمع المصارف اللبنانية المشاركة في اجتماعات واشنطن مع المصارف المراسلة للاهمية القصوى التي تحتلها علاقة القطاع المصرفي بهذه المصارف.
ووافق الحاكم على هذا الطرح وطلب التنسيق بشأنه بين الجمعية ومصرف لبنان، مقترحا ان تتم دعوة ممثلي المصارف المراسلة الى لقاء على فطور باكراً كي تستطيع تلبية الدعوة لكثرة ارتباطاتها خلال هذه الفترة الضيقة.
وأكد في اجتماعه الشهري مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف في لبنان، على مواصلة السماح للمصارف الراغبة في الاكتتاب بسندات الخزينة طويلة الأجل بالليرة (10 و12 سنة) ان تمولها من خلال شهادات الايداع والودائع لأجل لدى مصرف لبنان. ويحول ذلك دون سحب سيولة اضافية بالليرة في السوق.
وعلى المستوى النقدي أيضاً، عرض الحاكم أمام وفد الجمعية مرتكزات السياسة النقدية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن سياسة مصرف لبنان لتحفيز القطاع الخاص تستند إلى 3 دعائم:
الأولى الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة رخيصة للمصارف. وقد أعطت نتائجها اذ سمحت بمعدلات نمو تفوق 2 في المئة للناتج المحلي الاجمالي.
الثانية تتمثل في الحوافز الواردة في التعميم المتعلق باقتصاد المعرفة. باعتبار أن هذا القطاع يشكل محركاً للنمو في المستقبل. ويوفر مصرف لبنان لهذه المشاريع ضمانة قدرها 75 في المئة، ما يحول دون مخاطرة المصارف بأموالها الخاصة.
الثالثة تقوم على تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة، ومنها بوجه خاص السياحة من 7 سنوات الى 10، بما فيها القروض الجديدة. ومع إبقاء عنصر الدعم الذي تتحمله الخزينة لعشر سنوات لا يزيد عما كانت تتحمل الخزينة لسبع سنوات.
وحول التعميم الرقم 330 المتعلق بالاحتياط الالزامي، أثارت الجمعية هذا الموضوع بطلب من بعض المصارف حيث تمنت على مصرف لبنان عدم اعطاء قراره مفعولاً رجعياً لصعوبة تعديل العقود المبرمة مع الزبائن.
لكن الحاكم شدد على ضرورة ان تبقى هذه القروض محتفظة بخصائص القروض السكنية، حيث المسكن ذاته هو الضمانة للقرض، مشيراً إلى أنه عملاً بالتعميم الاساسي للاقراض السكني، من غير الجائز للمستفيد ان يبيع او يرهن المسكن قبل انقضاء 7 سنوات على الأقل. فالمطلوب رهن المسكن وليس رهن الوديعة والالتزام بروح التعاميم. ورأى ان أي تساؤل في هذا المجال يؤدي الى تجاوزات تفتح السوق العقارية على مخاطر جمة مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اقترحت الجمعية تنظيم لقاء عمل يجمع المصارف اللبنانية المشاركة في اجتماعات واشنطن مع المصارف المراسلة للاهمية القصوى التي تحتلها علاقة القطاع المصرفي بهذه المصارف.
ووافق الحاكم على هذا الطرح وطلب التنسيق بشأنه بين الجمعية ومصرف لبنان، مقترحا ان تتم دعوة ممثلي المصارف المراسلة الى لقاء على فطور باكراً كي تستطيع تلبية الدعوة لكثرة ارتباطاتها خلال هذه الفترة الضيقة.