أمر ملك الأردن بتجميد الزيادات، التي أقرتها الحكومة، في أسعار الوقود والكهرباء، بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.

وقال رئيس الوزراء في بيان "بإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام ٢.١٤".

يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام ٢٠١١ ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

وكانت نقابات عمالية دعت الخميس إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية داعين إلى "سقوط الحكومة" وأغلقوا الطرق وأحرقوا أطارات السيارات.

وأقرت الحكومة زيادة بنسبة 5،5 في المئة في أسعار الوقود و19 في المئة في أسعار الكهرباء، كما وضعت خطة لرفع الضريبة على الدخل.

ولكن الملك أمر الحكومة، حسب وكالة بترا الرسمية، بتجميد تلك الزيادات.

وتسجل أسعار السلع ارتفاعا منذ سنوات في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 9،5 ملايين نسمة، وتسعى إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق توصيات صندوق النقد الدولي.

وبلغت ديون الأدرن 35 مليار دولار وهو ما يعادل 90 في المئة من الناتج الداخلي الخام في البلاد.

وحصلت الحكومة عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وطلب منها الصندوق إلغاء الدعم ورفع الضرائب من أجل استفياء شروط الحصول على قروض أخرى مستقبلا.

وتضاعف سعر الخبز تقريبا في الأردن العام الماضي بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية في صناعته، كما رفعت الحكومة الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والمنتجات من بينها السجائر.

وارتفعت أسعار الوقود 5 مرات منذ بداية العام، أما أسعار الكهرباء فزادت بنسبة 55 في المئة منذ فبراير/ شباط.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 18،5 في المئة من السكان عاطلون عن العمل، و20 في المئة منهم على حافة الفقر.

وتجمع الخميس أكثر من ألف متظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة في عمان، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وفي مينة إربد وعجلون شمالي البلاد، قطع المحتجون الطرق وأحرقوا إطارات السيارات. وفي عمان أغلقت السيارات الطرق.