توتر الرصيفة وكيفية إدارة الأزمات

الأخبار والمعلومات الواردة والمتناقلة في الرصيفة وعوجان ومناطقها  كلها تشي بوضع خطر، وأن الرصاص في بيت النار، إذا لم تعالج القضية من قبل عقلاء الدولة والمنطقة، بكل حزم وسيادة القانون.

مضى عدة أيام ولا يزال الدم يغلي في عروق أهل “فادي” الذين يطالبون بسرعة القبض على القاتل، وفي هذه الحالات فإن أي تأخير يؤجج الأوضاع، وعلى الأجهزة الأمنية تحمل الضغط المفروض عليها.

في أزمات سابقة تركت الأمور حتى تأزمت أكثر، وأكلت ضحايا أبرياء، والتأخير دائما في الحسم ليس في مصلحة  تبريد الأزمة بل قد يكون عاملا في اشعالها.

لم يعد يليق بنا في الأردن أن يبقى شكل العمل العام من دون جهة جامعة يتمركز فيها عقل الدولة لإدارة الأزمات بأشكالها المختلفة، واستشراف المستقبل بخطط ودراسات استراتيجية، تعتمد على بنك معلومات مهني، وعلى أحدث وسائل الاتصال والتواصل، وعلى طرق علمية في التشبيك بين  قطاعات العمل العام كافة، الحكومي والخاص.

لدينا الآن في الأردن مؤسسة متكاملة، أنشئت بحرفية ومهنية واقتدار، غير موجودة في العالم العربي، وقد لا تكون موجودة في الشرق الأوسط، كما ضم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الذي جاءت فكرته برغبة ملكية بعد تفجيرات الفنادق في عام 2005، إدارة حكيمة وعلمية ومهنية، ذات عقلية مختلطة بين الحزم العسكري والنظرة المدنية لإدارة أزمات البلاد، تقدم رؤية متكاملة لأي حدث يقع في البلاد، وقد جربت في أكثر من حدث وأزمة، ونجحت بتفوق، لمس نتائجها المواطن، من دون أن يعرف أن تغييرا طرأ على آلية إدارة الأزمات في البلاد.

لا تتوقف ملحوظات المشتغلين بالسياسة والعمل العام ، على غياب مطبخ صناعة القرار في البلاد، برغم ما نعيشه في محيط مشتعل، ونحن “الجزيرة” الآمنة فيه كما قال رأس الدولة، والمطلوب منها من واجبات ومسؤوليات قد تفوق قدراتها وإمكاناتها، ومع هذا تقف بصلابة وصمود  في مواجهة  موجات الأزمات المتتالية، ولهذا فإن التأخير في مركزة إدارة الأزمات، واعتماد جهة واحدة تقود العمل بكفاية ومهنية.

إذا أردنا أن نسير على الطريق الصحيح يجب علينا أولا أن تعترف السلطات القائمة بصيغتها الحالية أنها لم تتمكن من حل مشاكل البلاد، لا بل تقف عاجزة عن إدارة وحل الأزمات، وتقدم أداء سلبيا في المفاصل وعند وقوع الحدث، والسبب بسيط للغاية، هو غياب المعلومة الدقيقة التي يجب أن تكون أمام صانع القرار، على مختلف المستويات.

وجود هذه الإدارة المركزية للأزمات بات مطلبا وطنيا نتيجة ما وصلت إليه الأحداث في البلاد والمنطقة، فلا بد من تجديد عقل الدولة، بتوسيع قاعدة المشاركة والمساهمة، والدمج الفعلي والحقيقي بين القطاعين العام والخاص، والتوقف عن سياسة استثناء من لا يتوافق مع “علبة السيستم “.

نحتاج إلى نقلة نوعية في إدارة شؤون البلاد، وفي طبيعة تركيبة السلطات القائمة، لأن الأزمات التي نمر بها غير مسبوقة، وليست عابرة بحيث تتم معالجتها بصفقات تعودنا عليها، وضحايا من  الأوزان جميعها.

مركزة إدارة الأزمات، مرحلة أولية لتجديد عقل الدولة، الذي يحتاج إلى مشاركة خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية متخصصة أثبتت نجاحات في مجال اختصاصها، لكنها غائبة عن تقارير المستشارين.