بداية مبكرة للتشريعيات المغربية

لن تغير حيازة مقعد انتخابي أو خسارته شيئاً في توازنات المشهد السياسي في المغرب. إلا أن احتدام المعركة بين الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» وحزب «الاستقلال» المعارض حول دائرة في ضواحي فاس، فاق كل التوقعات.

ضمن أربع جولات كانت تنتهي بإلغاء نتائج الاقتراع في كل مرة، شكلت تلك المنافسات حدثاً استثنائياً. وقد يصار إلى تقديم طعون في النتائج الحالية. ما يعني نهاية ولاية خمس سنوات من دون الحسم في دائرة واحدة، يعتبرها كل طرف مركز نفوذه الذي لا يمكن التخلي عنه بسهولة. ولا يعني اقتصار المنافسين على حزبين من دون بقية مكونات المشهد الحزبي، سوى أن صراعات «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» لا حدود لها.

لم يبلع رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران انصراف وزراء «الاستقلال» من حكومته، وهي تتلمس معالم خطواتها الأولى، ما عرضها لأزمة حقيقية اضطر لتجاوزها إلى إبرام تحالف مع خصمه «تجمع الأحرار» لحفظ الغالبية النيابية التي تضمن لفريقه الحكومي إكمال ولايته.

بالقدر ذاته لم يتقبل زعيم «الاستقلال» النقابي حميد شباط الإبقاء على حزبه في تأسيس مشهد حكومي يهيمن عليه الإسلاميون. ومن ثم، فإن نقل المعركة إلى دائرة انتخابية، إنما يترجم إرهاصات الصراع المرتقب بين الفريقين على صعيد الانتخابات المحلية والشريعية أيضاً.

ورغم ان ليس في إمكان أي من الحزبين أن يلغي وجود الآخر أو يجهز عليه بالضربة القاضية، إلا انهما يعاندان بعضهما بعضاً في الاستدلال على القوة. يقول شباط إن حزبه سيستأثر بالصدارة في الاستحقاقات المحلية، فيما يردد بن كيران أنه أكثر اطمئناناً إلى استمرار نفوذه في تشريعيات العام المقبل. وما بينهما تقف أحزاب في الموالاة والمعارضة ترصد أشواط المعركة. بعضها يميل إلى هذه الكفة أو تلك، وبعضها يفضل الحياد إلى حين انقشاع الصورة.

لكن السمات المشتركة في دوائر العراك، أن إصرار «العدالة والتنمية» على الاحتفاظ بدوره في قيادة الحكومة يضفي على الصراعات الانتخابية أجواء مماثلة لتلك التي سبقت اقتراع تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في ظل موجة «الربيع العربي».

ويعزو الحزب الإسلامي انحسار «الربيع العربي» في بلاده تحديداً إلى تحمله المسؤولية، إلى درجة أن تظاهرات الشارع خفت حدتها إلى درجة كبيرة، فيما يرغب في احتواء الغضب الاجتماعي عبر بدء صفحة جديدة في الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر حضوراً.

في مقابل ذلك، يذهب خصومه السياسيون، وضمنهم «الاستقلال» إلى أن طفرة الربيع التي تراجعت، لابد من أن تنسحب على وضع الحزب الذي أفاد منها، ولا يلتقي وخصمه الإسلامي إلا عند نقطة واحدة، تشمل انتقاد فعاليات بلا رصيد تاريخي. وإن كان مستبعداً حدوث تحالف بين الطرفين في مواجهة ما يعتبرانه خصماً مشتركاً، إلا في حال حدوث مفاجآت مستبعدة.

في النهاية يظل «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» أكثر تقارباً في المرجعية الإسلامية كتيارين محافظين. وحين لم يكن إسلاميو عبدالإله بن كيران يفكرون في الانتقال إلى الواجهة الحكومية بعد تشريعيات العام 2002، بادر «الاستقلال» إلى الانفتاح عليهم أكثر، بهدف تشكيل غالبية نيابية تدعمه، لكنه عندما تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في شخص زعيمه السابق علال الفاسي، اختار «العدالة والتنمية» أن يعارضه، ما يفسر الأبعاد الخلفية لقرار وزراء «الاستقلال» الانسحاب من حكومة بن كيران.

على إيقاع ساخن بدأت المعارك الانتخابية قبل أوانها. ولا تخلو منتديات أو اجتماعات حزبية من التلويح بأوراق الضغط. ولعل ما يزيد الأمر احتداماً أن الأدوار الموسّعة للمجالس المحلية والجهوية، باتت أقرب إلى حكومات مصغرة، أقل من الحكم الذاتي وأكبر من اللامركزية، فيما يشكل نقل وتفويض اختصاصات ميدانية من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية تطوراً نوعياً، أقرب في شكله إلى إعادة ترتيب بنيات الدولة التي أحدثها الدستور المعدل لصيف العام 2011.

ويرغب «العدالة والتنمية» الذي لم يكن له أي حضور في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في أن يقلب معادلات التوازنات داخل الهيئة التشريعية الثانية، خصوصاً أنها شكلت على امتداد نصف الولاية الراهنة مصدر إزعاج للحزب الحاكم، وإن لم تتضمن صلاحياتها الدستورية سحب الثقة من السلطة التنفيذية.

إرجاء الانتخابات المحلية إلى خريف العام الحالي، أملته اعتبارات، بينها أن الموعد السابق كان متزامناً مع حلول شهر رمضان. لكن نخب الأحزاب في المعارضة والموالاة على حد سواء، لا تعمل بقاعدة «الصوم» عن الكلام إلى حين حلول موعد الإفطار الانتخابي.