رايس يؤكد "صندوق النقد" يخطط لمواجهة فيروس كورونا

حث صندوق النقد الدولي، الخميس، الدول على العمل سويا في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، ودعا إلى مزيد من التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقرا على التعامل مع الجائحة المتصاعدة.وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إن من السابق لأوانه تقييم أثر التراجع في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد سيصدر توقعات أدق فيما يتعلق بذلك التطور وما تصفه منظمة الصحة العالمية بالجائحة الفيروسية خلال الشهر المقبل.

وكان صندوق النقد والبنك الدولي قالا الأسبوع الماضي إنهما سيتحولان إلى "صيغة افتراضية"، لعقد اجتماعات الربيع بسبب فيروس كورونا.ومازال صندوق النقد يخطط لإصدار توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي، ووثائق أخرى، في موعدها قبل الاجتماعات.وفي الأسبوع الماضي أيضا، قالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن تفشي فيروس كورونا سيبقي على النمو العالمي دون معدل 2019 البالغ 2.9 بالمئة، لكنها لم تقدم توقعات أكثر تفصيلا، قائلة إنه مازال هناك الكثير من الضبابية.

وأصيب أكثر من 129 ألفا و140 شخصا بفيروس كورونا في 124 دولة في أنحاء العالم، بينما توفي 4750 شخصا بسببه، وفقا لحصيلة جمعتها "رويترز".وسلط رايس الضوء على دعوات سابقة من صندوق النقد للتحرك المنسق قبل يوم من مفاجأة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلانه قيودا كبيرة على السفر إلى الولايات المتحدة من معظم الدول الأوروبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه غير موافق على حظر السفر أحادي الجانب، مضيفا أن القرار اتخذ "بشكل منفرد ودون تشاور".ولم يتناول رايس أثر قيود السفر الأميركية الأحدث على نحو خاص.لكنه أبلغ الصحافيين "نحتاج أن نتحدث بعضنا إلى بعض وأن نتبادل المعلومات ونتعلم عن هذا الفيروس ونستغل مواردنا قدر المستطاع.. نطلب من الحكومات أن تنظر إلى الأمام... وأن تأخذ إجراءات ذات أهداف محددة ومتناسبة".

وأضاف أن الصندوق يتعامل على وجه السرعة مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران، وتوقع تقديم مزيد من التفاصيل المحددة "خلال الأيام المقبلة".وقال إن من الواضح أن التراجع الحاد في أسعار النفط سيؤثر على دول منتجة للخام مثل نيجيريا والإكوادور وآخرين.

قد يهمك أيضأ:

صندوق النقد الدولي يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي

صندوق النقد الدولي يوجه انتقادات إلى المغرب بشأن عجز الميزانية وحجم كتلة الأجور